مصر توقيع اتفاقيتين للتعاون الجمركي ومنع الازدواج مع السعودية
تستعد مصر والسعودية خلال إبريل المقبل، للتوقيع على اتفاقية للتعاون
الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية
أخرى لمنع الازدواج الضريبي، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في
السوق المصرية. وقال وزير المالية المصري هاني قدري: إن الاتفاقية تم
مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق
متابعة اللجنة المصرية السعودية الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض
الأسبوع الماضي.بحسب جريدة اليوم
وبين أن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات، وهي: (بيان الحمولة، والفاتورة التجارية، وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها)، وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف: إن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية، وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) والفارغة أو المحملة أيضا، لتسهيل عمل سائقيها، ومساعديهم وفقًا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990. من جانبه أوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك، وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية، والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية، وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة، ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال: إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الآخر، وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر، ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما؛ تحقيقًا للتعاون، وسعيًا لحل ما قد ينشأ من عقبات، وأوضح الصلحاوي أن مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي فقد أصدرت منشورًا مؤخرًا لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقًا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم السلطات السعودية بنسخة من هذا المنشور لإعلام مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها، وحول نتائج اجتماعات فرق العمل لمتابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية أوضح د.سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة، والصناعة والاستثمار، ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات أنه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أهمها تسمية أعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي التي ستبدأ فورًا في مناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام إقامة المزيد من المشروعات الصناعية، بجانب الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية، وكذلك برنامج التعاون الفني.
وبين أن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات، وهي: (بيان الحمولة، والفاتورة التجارية، وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها)، وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف: إن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية، وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) والفارغة أو المحملة أيضا، لتسهيل عمل سائقيها، ومساعديهم وفقًا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990. من جانبه أوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك، وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية، والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية، وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة، ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال: إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الآخر، وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر، ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما؛ تحقيقًا للتعاون، وسعيًا لحل ما قد ينشأ من عقبات، وأوضح الصلحاوي أن مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي فقد أصدرت منشورًا مؤخرًا لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقًا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم تسليم السلطات السعودية بنسخة من هذا المنشور لإعلام مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها، وحول نتائج اجتماعات فرق العمل لمتابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية أوضح د.سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة، والصناعة والاستثمار، ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات أنه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أهمها تسمية أعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي التي ستبدأ فورًا في مناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام إقامة المزيد من المشروعات الصناعية، بجانب الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية، وكذلك برنامج التعاون الفني.
تعليقات