الروسية: لا نرى أثرا فوريا كبيرا للعقوبات الغربية
قال أليكسي مويسيف نائب وزير المالية الروسي يوم الجمعة إنه لا يتوقع
تأثيرا كبيرا للعقوبات التي أعلنها الغرب على القطاع المالي الروسي بسبب
أزمة شبه جزيرة القرم.وقال للصحفيين على هامش مؤتمر للأعمال "في الوقت
الحالي لا أرى عواقب شديدة على القطاع المالي."وفرضت الولايات المتحدة
مجموعة عقوبات على موسكو يوم الخميس ومن المتوقع أيضا أن يعلن الاتحاد
الأوروبي عقوبات بسبب تحرك روسيا لضم القرم من أوكرانيا. بحسب رويترز
ويذكر أن قال البنك المركزي الروسي أمس إن روسيا لن تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال مما يقلص المخاوف من استحداث قيود للحد من نزوح رأس المال الذي تسارع منذ سيطرت قوات روسية على منطقة القرم الأوكرانية.ومن المتوقع أن يؤدي تمسك الرئيس فلاديمير بوتين بما يقول إنه حق روسيا في التدخل في أوكرانيا وضم القرم إلى نزوح تدفقات صافية بين 50 و70 مليار دولار في الربع الأول من العام مقارنة مع 63 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
وأصبح تقييد التدفقات النقدية أكثر قبولا في أعقاب الأزمة المالية لعامي 2008 و2009 كأداة ضرورية أحيانا لإدارة الاستقرار المالي بعد أن كان ينظر إليه كقيد مضر على الأسواق المفتوحة. لكن البنك المركزي الروسي قال إن سياسته النقدية الحالية قوية بما يكفي لتحقيق الاستقرار المالي وإن فرض قيود رأسمالية غير مطروح.
وأبلغ البنك «رويترز» في بيان بالبريد الإلكتروني: «لا يدرس بنك روسيا في الوقت الحالي فرض إجراءات لتقييد حركة رأس المال. الإجراءات المتخذة من بنك روسيا في إطار سياسة سعر الصرف تساعد في احتواء التذبذبات الزائدة في السعر ومن ثم تحول دون نشوء مخاطر قد تهدد الاستقرار المالي». كان البنك المركزي الذي تدرج من قبل في السماح للروبل بمزيد من حرية الحركة قد اضطر إلى وقف العملية في وقت سابق هذا الشهر، وبدأ يدافع عن العملة التي فقدت أكثر من عشر قيمتها هذا العام.
ويذكر أن قال البنك المركزي الروسي أمس إن روسيا لن تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال مما يقلص المخاوف من استحداث قيود للحد من نزوح رأس المال الذي تسارع منذ سيطرت قوات روسية على منطقة القرم الأوكرانية.ومن المتوقع أن يؤدي تمسك الرئيس فلاديمير بوتين بما يقول إنه حق روسيا في التدخل في أوكرانيا وضم القرم إلى نزوح تدفقات صافية بين 50 و70 مليار دولار في الربع الأول من العام مقارنة مع 63 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.
وأصبح تقييد التدفقات النقدية أكثر قبولا في أعقاب الأزمة المالية لعامي 2008 و2009 كأداة ضرورية أحيانا لإدارة الاستقرار المالي بعد أن كان ينظر إليه كقيد مضر على الأسواق المفتوحة. لكن البنك المركزي الروسي قال إن سياسته النقدية الحالية قوية بما يكفي لتحقيق الاستقرار المالي وإن فرض قيود رأسمالية غير مطروح.
وأبلغ البنك «رويترز» في بيان بالبريد الإلكتروني: «لا يدرس بنك روسيا في الوقت الحالي فرض إجراءات لتقييد حركة رأس المال. الإجراءات المتخذة من بنك روسيا في إطار سياسة سعر الصرف تساعد في احتواء التذبذبات الزائدة في السعر ومن ثم تحول دون نشوء مخاطر قد تهدد الاستقرار المالي». كان البنك المركزي الذي تدرج من قبل في السماح للروبل بمزيد من حرية الحركة قد اضطر إلى وقف العملية في وقت سابق هذا الشهر، وبدأ يدافع عن العملة التي فقدت أكثر من عشر قيمتها هذا العام.
تعليقات