دعوة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية
أكد الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي
استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة واستمر يومين، في ختام فعالياته أمس،
أهمية إنشاء منطقة التجارة حره بين الدول الإسلامية، بما يتوافق مع معايير
وأنظمة منظمة التجارة العالمية. ورفع المشاركون ورؤساء وأعضاء الوفود
والضيوف رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لرعاية سموه هذا الحدث الذي جاء
حرصاً من سموه على دعم ومساندة الجهود المبذولة في تحقيق التنمية والتطوير
وتعزيز التعاون المشترك بين الدول الإسلامية، مثمنين الإسهامات الإيجابية
لسموه في تعزيز مختلف مجالات هذا التعاون..
كما رفع المشاركون رسالة شكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، ونائب حاكم الشارقة، على تفضل سموه بحضور وافتتاح الملتقى، وحرصه على إنجاح أعماله، بما يخدم الأهداف التي سعى المنظمون إلى تحقيقها، للوصول إلى التكامل الاقتصادي المجدي بين البلدان الإسلامية، بما يجسد حرص دولة الإمارات على تحقيق التضامن الإسلامي المشترك، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية.
القوانين والتشريعات
وجرت الجلسة الثانية تحت عنوان «تأثير نظام الأفضليات التجارية في اقتصاديات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وآثارها القانونية لنظام الأفضليات التجارية» التي ترأسها السفير حميد أوبلريو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة الدكتور بشير مصطفى، وزير الاستشراف والإحصائيات الأسبق (الجزائر)، والدكتور الحسن أحزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة (المغرب)، والدكتور عبدالقادر ورسمة غالب، أستاذ الجامعة الأمريكية (البحرين). والدكتور عبدالستار الخويلدي، الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وتم خلالها استعراض القوانين والتشريعات الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، ومرئيات كل منها، والجهات المشاركة في الجلسة حول النظام، ومدى إيجابياته وتداعياته على تنمية التجارة البينية، وكذلك الدور الذي يؤديه النظام في تعزيز العلاقات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من جانب، وعلاقاتها مع التكتلات الاقتصادية العالمية من جانب آخر.
نظام الأفضليات التجارية
وتناولت الجلسة الأولى من اليوم الأخير لأعمال الملتقى استعراض نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولى والثانية، وترأسها الدكتور الحسن أحزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وشهدها عليون صار، وزير التجارة السنغالي، وعبدالرحيم نقي، الأمين العام لغرف مجلس التعاون الخليجي.وخالد بن بطي بن عبيد، مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع بالغرفة، ومحمد أحمد، أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة، بمشاركة السفير حميد أوبلريو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعلي إيسلر، وزارة التنمية للجمهورية التركية - إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية (مكتب تنسيق الكومسيك)، وحسين رحموني، المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والدكتور مصطفى علالي، المركز الإسلامي لتنمية التجارة.
وتم تناول عدد من أوراق العمل التي قدمت، وتركزت حول نظام الأفضليات، والمراحل التي تم بها تطبيق النظم والتسهيلات والحوافز التي تمنح بموجبها قواعد المنشأ التي تسهل من حركة التصدير للدول المصدقة على النظام، ودور كومسيك في تفعيل النظام تعزيزاً لحركة التجارة البينية، كما تناولت الجلسة موضوع مدى ملاءمة الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة التجارة العالمية. ونظام الأفضليات، ومدى أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية، بما يتوافق مع معايير وأنظمة منظمة التجارة العالمية، لما لذلك من أهمية في تفعيل دور المنطقة الحرة، إضافة إلى الوضع الراهن للتجارة في العالم وفي الدول الإسلامية، مع تأكيد ضرورة النهوض بالصناعات الوطنية، لمواجهة المنافسة في السوق العالمي، وواقع الاتفاقية بين الطرفين.
جلسات اليوم الأول ترأسها حسين المحمودي، وشارك فيها نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر. وعبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. وتم استعراض تجارب الغرف التجارية في زيادة معدل التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، ولا سيما بين الدول الإسلامية، مع تقديم نماذج من المبادرات التي تعزز هذا التوجه، والأخرى المعنية بتطوير قطاع العمال لكل منها، لا سيما التي تحمل مفهوم الصناعة الإسلامية، والتي بدأت تستحوذ على اهتمام الدول والشركات ورجال الأعمال على المستوى العالمي.
تنمية التجارة
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «دور المنظمات التجارية والمؤسسات المالية في تنمية التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي»، وترأسها أحمد محيي الدين أحمد، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وشارك فيها الدكتور عبدالرحمن الطيب طه، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ونورلان كوسينوف، نائب محافظ البنك الوطني لجمهورية كازاخستان. وقيصر نسيم، مدير البرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور عمران عثماني، مستشار وعضو مجلس الشريعة الاستشاري لبنك الميزان (باكستان)، وعبدالعزيز تشازي، أستاذ المالية الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالحسن الديري، رئيس الجمعية البحرينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
واقترح خلالها ممثلو المصارف والمؤسسات التجارية الإسلامية نماذج ناجحة في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والآليات المتبعة لتقديم التمويل المالي، وانعكاساتها على توفير فرص عمل جديدة، والإسهام في مسيرة التنمية بتلك الدول، ودوره في تعزيز الصادرات والمنتجات بالدول الإسلامية، وأبعاد ذلك على التجارة البينية وتنميتها.
نقي: نظام الأفضليات التجارية دخل حيز التنفيذ
أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن نظام الأفضليات التجارية دخل حيز التنفيذ إثر استكمال كافة المراحل الضرورية لبدء العمل به .وقال خلال مشاركته بالملتقى يهدف النظام إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار. كما يشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد.وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية ، ونتيجة لذلك، بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية ما نسبته 17.30% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء عام 2012، في مقابل 14.50% عام 2004 قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية. وأوضح أن نظام الأفضليات التجارية هو واحد من أهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية.
كما رفع المشاركون رسالة شكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، ونائب حاكم الشارقة، على تفضل سموه بحضور وافتتاح الملتقى، وحرصه على إنجاح أعماله، بما يخدم الأهداف التي سعى المنظمون إلى تحقيقها، للوصول إلى التكامل الاقتصادي المجدي بين البلدان الإسلامية، بما يجسد حرص دولة الإمارات على تحقيق التضامن الإسلامي المشترك، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية.
القوانين والتشريعات
وجرت الجلسة الثانية تحت عنوان «تأثير نظام الأفضليات التجارية في اقتصاديات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وآثارها القانونية لنظام الأفضليات التجارية» التي ترأسها السفير حميد أوبلريو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة الدكتور بشير مصطفى، وزير الاستشراف والإحصائيات الأسبق (الجزائر)، والدكتور الحسن أحزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة (المغرب)، والدكتور عبدالقادر ورسمة غالب، أستاذ الجامعة الأمريكية (البحرين). والدكتور عبدالستار الخويلدي، الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وتم خلالها استعراض القوانين والتشريعات الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، ومرئيات كل منها، والجهات المشاركة في الجلسة حول النظام، ومدى إيجابياته وتداعياته على تنمية التجارة البينية، وكذلك الدور الذي يؤديه النظام في تعزيز العلاقات التجارية بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من جانب، وعلاقاتها مع التكتلات الاقتصادية العالمية من جانب آخر.
نظام الأفضليات التجارية
وتناولت الجلسة الأولى من اليوم الأخير لأعمال الملتقى استعراض نظام الأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولى والثانية، وترأسها الدكتور الحسن أحزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وشهدها عليون صار، وزير التجارة السنغالي، وعبدالرحيم نقي، الأمين العام لغرف مجلس التعاون الخليجي.وخالد بن بطي بن عبيد، مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع بالغرفة، ومحمد أحمد، أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة، بمشاركة السفير حميد أوبلريو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعلي إيسلر، وزارة التنمية للجمهورية التركية - إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية (مكتب تنسيق الكومسيك)، وحسين رحموني، المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والدكتور مصطفى علالي، المركز الإسلامي لتنمية التجارة.
وتم تناول عدد من أوراق العمل التي قدمت، وتركزت حول نظام الأفضليات، والمراحل التي تم بها تطبيق النظم والتسهيلات والحوافز التي تمنح بموجبها قواعد المنشأ التي تسهل من حركة التصدير للدول المصدقة على النظام، ودور كومسيك في تفعيل النظام تعزيزاً لحركة التجارة البينية، كما تناولت الجلسة موضوع مدى ملاءمة الاتفاقيات المبرمة بين منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة التجارة العالمية. ونظام الأفضليات، ومدى أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية، بما يتوافق مع معايير وأنظمة منظمة التجارة العالمية، لما لذلك من أهمية في تفعيل دور المنطقة الحرة، إضافة إلى الوضع الراهن للتجارة في العالم وفي الدول الإسلامية، مع تأكيد ضرورة النهوض بالصناعات الوطنية، لمواجهة المنافسة في السوق العالمي، وواقع الاتفاقية بين الطرفين.
جلسات اليوم الأول ترأسها حسين المحمودي، وشارك فيها نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر. وعبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. وتم استعراض تجارب الغرف التجارية في زيادة معدل التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، ولا سيما بين الدول الإسلامية، مع تقديم نماذج من المبادرات التي تعزز هذا التوجه، والأخرى المعنية بتطوير قطاع العمال لكل منها، لا سيما التي تحمل مفهوم الصناعة الإسلامية، والتي بدأت تستحوذ على اهتمام الدول والشركات ورجال الأعمال على المستوى العالمي.
تنمية التجارة
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «دور المنظمات التجارية والمؤسسات المالية في تنمية التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي»، وترأسها أحمد محيي الدين أحمد، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وشارك فيها الدكتور عبدالرحمن الطيب طه، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، ونورلان كوسينوف، نائب محافظ البنك الوطني لجمهورية كازاخستان. وقيصر نسيم، مدير البرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور عمران عثماني، مستشار وعضو مجلس الشريعة الاستشاري لبنك الميزان (باكستان)، وعبدالعزيز تشازي، أستاذ المالية الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالحسن الديري، رئيس الجمعية البحرينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
واقترح خلالها ممثلو المصارف والمؤسسات التجارية الإسلامية نماذج ناجحة في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والآليات المتبعة لتقديم التمويل المالي، وانعكاساتها على توفير فرص عمل جديدة، والإسهام في مسيرة التنمية بتلك الدول، ودوره في تعزيز الصادرات والمنتجات بالدول الإسلامية، وأبعاد ذلك على التجارة البينية وتنميتها.
نقي: نظام الأفضليات التجارية دخل حيز التنفيذ
أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن نظام الأفضليات التجارية دخل حيز التنفيذ إثر استكمال كافة المراحل الضرورية لبدء العمل به .وقال خلال مشاركته بالملتقى يهدف النظام إلى تعزيز التجارة البينية عن طريق تبادل الفوائد التفضيلية بين الدول المنخرطة في هذا الإطار. كما يشمل تخفيض التعرفة في مجالي التصدير والاستيراد.وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية ، ونتيجة لذلك، بلغ حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية ما نسبته 17.30% من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء عام 2012، في مقابل 14.50% عام 2004 قبل إيجاد نظام الأفضليات التجارية. وأوضح أن نظام الأفضليات التجارية هو واحد من أهم مشروعات الكومسيك لتعزيز التجارة البينية.
تعليقات